<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جهود مركزها «إنستا بلوك» للحجب الفوري في حماية حقوق البث الرياضي ومكافحة القرصنة الرقمية خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، وذلك ضمن منظومة الملكية الفكرية المتكاملة التي تطورها الوزارة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والمحتوى الرقمي، ودعم بيئة رقمية آمنة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن مركز «إنستا بلوك» تمكن، خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، من حجب14122 موقعاً وتطبيقاً مخالفاً لبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، شملت 9595 نطاقاً إلكترونياً (Domains) و4527 IP Address (عنوان بروتوكول الإنترنت)، وذلك ضمن منظومة الرصد والاستجابة الفورية التي يعتمدها المركز للتعامل مع بلاغات التعدي على حقوق البث، وبالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر الاقتصادية المحلية، بما يسهم في الحد من انتشار المحتوى غير المرخص وحماية حقوق أصحاب المصنفات الفكرية، بما فيها البث الرياضي والإعلامي والجهات المالكة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، سلسلة زيارات ميدانية تفتيشية شملت أكثر من 370 منشأة تجارية، خلال فترة كأس العالم 2026، ولا سيما المقاهي والمطاعم، أسفرت عن رصد 287 منشأة غير ملتزمة، وذلك في إطار تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث والملكية الفكرية، والتأكد من استخدام المحتوى الرياضي عبر القنوات المرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي المواقع والتطبيقات المخالفة لمحتوى البث الرياضي التي تم حجبها منذ تأسيس مركز «إنستا بلوك» في فبراير 2025 حتى الآن إلى 68401 موقع، حيث يعكس هذا التصاعد التطور المستمر في قدرات المركز، كما أن عدد المواقع المحجوبة في عام 2023 بلغ 1132، و4557 في عام 2024، و21000 في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن مركز «إنستا بلوك» يمثل إحدى الأدوات المتقدمة ضمن منظومة الملكية الفكرية الوطنية لحماية حقوق أصحاب المصنفات الإبداعية والرياضية، مشيراً سعادته إلى أن المركز أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للمخالفات الرقمية والحد من انتشار المحتوى الذي يتم تداوله أو بثه دون الحصول على التراخيص اللازمة، مدعوماً بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية حقوق البث الرياضي، ولا سيما خلال الفعاليات العالمية الكبرى مثل كأس العالم، تشكل جزءاً مهماً من جهود الدولة في دعم اقتصاد المحتوى الإبداعي والرياضي، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الاقتصادية المحلية أسهمت في تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث، وتعزيز ثقة أصحاب الحقوق والجهات الناقلة في البيئة الرقمية الإماراتية، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة في مكافحة القرصنة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المركز يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق حول المواقع أو التطبيقات المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ إجراءات الحجب، حيث تستغرق عملية رصد الموقع المخالف واستكمال إجراءات الحجب نحو 10 إلى 15 دقيقة، بما يعزز سرعة الإنفاذ الرقمي والاستجابة الفورية للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل آلية عمل مركز «إنستا بلوك» رصد وحجب المواقع والتطبيقات التي تبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، وبالشراكة مع الدوري الإسباني (LaLiga)، ويوروستار ملتيميديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز منذ إطلاقه في تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية ومزودي خدمات الإنترنت وأصحاب الحقوق، من خلال توفير آلية سريعة وفعالة لرصد المحتوى المخالف والاستجابة الفورية لطلبات الحجب، بما ساعد على تقليص مدة الاستجابة لبلاغات التعدي، والحد من انتشار البث غير القانوني، وحماية الاستثمارات المرتبطة بصناعة المحتوى الرياضي والإبداعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء التطور المستمر في قدرات الدولة على توظيف الحلول التقنية الحديثة لحماية الملكية الفكرية وتعزيز الامتثال للتشريعات ذات الصلة، ضمن نهج وطني متكامل يهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الصناعات الإبداعية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتشجع الجمهور على الوصول إلى المحتوى من مصادره الرسمية والمرخصة، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.</div></p>

«الاقتصاد» تستعرض جهود «إنستا بلوك» في حماية حقوق البث الرياضي

<p class='article-text'>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن " نظام الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع"، الذي طورته الهيئة داخلياً وحصل على حقوق المصنفات الفكرية في دولة الإمارات، أسهم منذ تشغيله الفعلي في قطاع توزيع الطاقة عام 2022 في خفض معدل أعطال كابلات التوزيع، وتحقيق فوائد تشغيلية ومالية، إلى جانب تعزيز موثوقية شبكة التوزيع ورفع كفاءة إدارة الأصول.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن النظام حصل على تصنيف خمس نجوم في "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات" كأفضل ممارسة عالمية في تعزيز موثوقية شبكة التوزيع، ويعتمد على تحليل بيانات الكابلات والدوائر الكهربائية للتنبؤ بالعناصر الأكثر تأثراً بعوامل التقادم، حيث نجح منذ بدء المشروع في تحديد وعزل أكثر من 500 عنصر متأثر، بما يدعم التخطيط الاستباقي لأعمال الفحص والصيانة والاستبدال.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الجهود المستمرة للهيئة في البحوث والتطوير، والحرص على تشجيع الإبداع والابتكار بين موظفي الهيئة، أثمر عن تطوير العديد من الحلول الرائدة التي تسهم في تعزيز كفاءة ومرونة شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "نظام الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع" يجسد نهج الهيئة الاستباقي في إدارة الأصول الحيوية من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الصيانة والتشغيل، كما يسهم في تعزيز موثوقية شبكة التوزيع واستدامتها بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة للإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النظام يتيح الانتقال من أساليب الصيانة التقليدية إلى نهج ذكي قائم على التنبؤ وتحليل المخاطر، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية بشأن أعمال الفحص والصيانة والاستبدال، ويعزز ذلك الجاهزية التشغيلية لشبكة التوزيع، ويرفع كفاءة إدارة الأصول، ويسهم في ضمان استمرارية الإمدادات الكهربائية وفق أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن النظام يعتمد على نموذج ذكي لتحليل البيانات الفنية والتشغيلية الخاصة بكابلات التوزيع، بما يتيح احتساب مؤشرات دقيقة للعمر الافتراضي وتحديد مستويات المخاطر المرتبطة بالتقادم، ويساعد ذلك على ترتيب أولويات الفحص والصيانة والاستبدال وفقاً للأهمية التشغيلية وحالة الأصول، بما يسهم في إطالة العمر التشغيلي للكابلات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير النظام في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، وترسيخ مكانتها العالمية في توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لإدارة الأصول، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والاستدامة لشبكة الكهرباء في إمارة دبي.</p>

"كهرباء دبي": نظام ذكي مطور داخلياً يخفض أعطال كابلات التوزيع ويعزز كفاءة إدارة الأصول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. ويُعد هذا الاتفاق معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره «الويبو»، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «يمثل انضمام الإمارات إلى اتفاقية «لوكارنو» محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وانطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «طورت الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو متزايد لقطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026، في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تقدر بنحو 12 % في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز «إنستا بلوك» التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26 % في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية، وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية. وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها دولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي. كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية، والذي يُعد معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره "الويبو"، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: "يمثل انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية "لوكارنو" محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، ولا سيما في ما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقال : انطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "طورت دولة الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفّز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026 في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تُقدر بنحو 12% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً، كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز "إنستا بلوك" التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26% في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها كدولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي، كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ توقيع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقية تعاون ثنائية مع منظمة KOPIPOL البولندية المتخصصة بإدارة حقوق المؤلفين للأعمال العلمية والتقنية.</div></p><p class='article-text'>وذلك على هامش مشاركة الجمعية في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، ضمن «برنامج الشارقة ضيف شرف» المعرض. يأتي ذلك دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية .</p><p class='article-text'>وفي ظل اهتمام الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بدعم المبادرات الثقافية والمعرفية التي تسهم في تطوير صناعة النشر وتعزيز التعاون الدولي في مجالات حماية حقوق المؤلف والإدارة الجماعية لحقوق النسخ بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>كما يندرج في إطار حرص الجمعية على توسيع آفاق شراكاتها مع المنظمات الفاعلة في هذا المجال وسعيها الدؤوب لدعم استدامة الصناعات الثقافية والإبداعية محلياً وعالمياً، ولعب دور فاعل في صياغة مستقبل القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات حماية حقوق النسخ والإدارة الجماعية للحقوق، بما يسهم في إرساء بيئة إبداعية أكثر استدامة وانفتاحاً تدعم المبدعين وتحمي حقوقهم. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار البرنامج الثقافي الإماراتي المتكامل الذي شهده المعرض استعرضت الجمعية تجربة دولة الإمارات في مجال إدارة حقوق النسخ، وجهودها في حماية المصنفات الفكرية والإبداعية، وتعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق المؤلف في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر والصناعات الإبداعية دولياً.</p><p class='article-text'>كما نظمت الجمعية جلسة حوارية متخصصة بعنوان «منظمات الإدارة الجماعية ودورها في حماية الإبداع - بين الإمارات وبولندا»، بالتعاون مع منظمة KOPIPOL، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق المؤلف والإدارة الجماعية للحقوق.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الدور المحوري لمنظمات الإدارة الجماعية في تنظيم استخدام المصنفات الإبداعية داخل المؤسسات التعليمية والثقافية، وآليات الترخيص التي تضمن حماية الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين والمبدعين.</p><p class='article-text'>واستعراض أبرز التحديات التي فرضها العصر الرقمي على منظومة حقوق النسخ، وأهمية التعاون الدولي في تطوير أنظمة حماية الحقوق الفكرية، مسلطة الضوء على النموذج الإماراتي البولندي في هذا الإطار.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن دخين المطروشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، تمثل مشاركتنا في المعرض محطة استراتيجية مهمة، لتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل حقوق النسخ والإدارة الجماعية للحقوق، وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: نعمل في الجمعية على ترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلف، وبناء منظومة متكاملة تدعم حماية المصنفات الإبداعية وصون الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتطوير آليات عمل مبتكرة في هذا المجال، بما يسهم في ترسيخ بيئة إبداعية أكثر عدالة واستدامة، ويضمن تعزيز جاهزية القطاع للمستقبل.</p>

بدور القاسمي تشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «الإمارات لحقوق النسخ» ومنظمة «KOPIPOL»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، ورشة متخصصة بعنوان «ما قبل الترند: تشريعات يجب أن يعرفها كل صناع المحتوى»، استضاف خلالها المحامي وصانع المحتوى عمر الحلو، الذي تناول أبرز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الورشة بحضور نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي، حيث استعرضت بصورة مبسطة وشرح توضيحي مجموعة من المفاهيم القانونية الأساسية التي تمس العمل الإعلامي اليومي، بدءاً من مفهوم القانون ودوره في تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وصولاً إلى التشريعات المنظمة للإعلام والإعلان والنشر الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، توجهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، بالشكر للضيف، وأعربت عن تقديرها لأهمية الموضوع ضمن سلسلة الورش الإعلامية، ليكون كل صانع محتوى على دراية كاملة بالجانب القانوني في عمله، وقالت: </div></p><p class='article-text'>«نحرص في نادي دبي للصحافة من خلال سلسلة «ورش إعلامية» على تناول الموضوعات التي تمس واقع العمل الإعلامي بصورة مباشرة، سواء تعلق الأمر بإدارة الإعلام في الأزمات، أو توظيف الذكاء الاصطناعي، أو الإلمام بالتشريعات المنظمة للمحتوى الرقمي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الإعلامي وصانع المحتوى اليوم يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوعي المهني، والمعرفة التقنية، والفهم القانوني.</p><p class='article-text'>فالمشهد الإعلامي يشهد تحولات متسارعة تتطلب مواكبة مستمرة، ليس فقط على مستوى الأدوات، وإنما أيضاً على مستوى المسؤولية والالتزام المهني والقانون الناظم لها».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تأتي هذه الورشة في إطار جهود نادي دبي للصحافة، الرامية إلى تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول، وتمكين صنّاع المحتوى من فهم البيئة التنظيمية والتشريعية التي تحكم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، بما يسهم في إنتاج محتوى احترافي يعكس قيم المجتمع ويحترم القوانين ويواكب التطورات الرقمية المتلاحقة».</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث عمر الحلو أن الحاجة إلى القانون تنبع من الطبيعة الاجتماعية للإنسان، باعتباره كائناً يعيش ضمن مجتمع تحكمه العلاقات والمصالح المتبادلة، ما يستوجب وجود قواعد تنظم تلك العلاقات وتحفظ الحقوق وتمنع الفوضى، انطلاقاً من مبدأ أن القانون والمجتمع قرينان لا ينفصلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ذلك، قال الحلو: «يشهد قطاع صناعة المحتوى اليوم تطوراً متسارعاً يجعل من الضروري لصانع المحتوى امتلاك الحد الأدنى من المعرفة القانونية المرتبطة بعمله.</div></p><p class='article-text'>لأن كثيراً من الممارسات التي قد تبدو بسيطة أو عفوية في الفضاء الرقمي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات قانونية، سواء فيما يتعلق بالإعلانات أو الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية أو تداول المعلومات. ومن هنا جاءت أهمية تبسيط هذه المفاهيم القانونية وتقديمها بصورة عملية قريبة من واقع صنّاع المحتوى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القانون لا يهدف إلى تقييد الإبداع أو الحد من حرية صناعة المحتوى، بل إلى تنظيم هذه المساحة وحماية المجتمع وصنّاع المحتوى أنفسهم من الوقوع في المخالفات أو الممارسات غير المهنية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع اتساع تأثير المنصات الرقمية، أصبح الوعي القانوني جزءاً أساسياً من أدوات النجاح والاستدامة لأي صانع محتوى أو جهة إعلامية تسعى إلى بناء حضور مهني موثوق ومسؤول».</p><p class='article-text'>كما تناولت الورشة تعريف القانون باعتباره مجموعة من القواعد العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتصدر عن السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاء، مع توضيح طبيعة النظام القانوني في دولة الإمارات القائم على النظام الفيدرالي، ومستوياته الاتحادية والمحلية، وما يتضمنه من منظومة تشريعية تبدأ بالدستور وتتشعب إلى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وكذلك سلطت الورشة الضوء على أهمية الإلمام بالتشريعات بالنسبة لصنّاع المحتوى، بالتأكيد على أن المحتوى الرقمي لم يعد مجرد مساحة للتعبير الشخصي، بل أصبح نشاطاً يرتبط بمسؤوليات قانونية ومهنية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات غير المؤكدة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو تجاوز الخصوصية، أو نشر الإعلانات غير المعلنة بصورة صريحة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الورشة التعريفات الأساسية المرتبطة بالإعلام التقليدي والإعلام الرقمي والإعلان والمحتوى الإعلامي وفق التشريعات النافذة في الدولة، مع شرح معايير المحتوى الإعلامي التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز نشره، بما ينسجم مع قيم المجتمع وثوابته، ويحفظ الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، ويمنع نشر الشائعات أو الأخبار المضللة أو أي محتوى يتعارض مع القوانين المنظمة للإعلام.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المحاضر خلال الورشة إلى الضوابط المنظمة للإعلانات الرقمية، موضحاً الحالات التي يتحول فيها المنشور إلى إعلان يستوجب الإفصاح.</div></p><p class='article-text'>والالتزامات القانونية المرتبطة بذلك، بما في ذلك ضرورة توضيح المحتوى الإعلاني بصورة صريحة، وعدم تضمين الإعلانات أي ادعاءات مضللة أو معلومات غير دقيقة، إلى جانب الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة لبعض أنواع الإعلانات المرتبطة بالقطاعات الصحية أو التعليمية أو المالية أو العقارية</p><p class='article-text'>. كما ناقش المحاضر الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن المحتوى المتاح على الإنترنت لا يعني بالضرورة إتاحته للاستخدام الحر، وأن الحماية القانونية تشمل المصنفات المكتوبة والمرئية والسمعية والبرمجيات والتطبيقات والصور والمحتوى الفني والإبداعي بمختلف أشكاله، مع استعراض المفاهيم المرتبطة بحقوق المؤلف والنشر والأداء العلني والنقل للجمهور والنسخ.</p><p class='article-text'>وشدد المحاضر في فقرة أسئلة حوارية مع الحضور على أن الوعي القانوني بات جزءاً أساسياً من أدوات صانع المحتوى الناجح، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام الرقمي، وما يصحبه من توسع في التشريعات والتنظيمات الهادفة إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة ومتوازنة تدعم الإبداع وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات والمجتمع.</p><h2>مريم الملا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول</div></p><h2>عمر الحلو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القانوني من أساسيات النجاح لصانع المحتوى</div></p>

خلال ورشة متخصصة نظمها «دبي للصحافة»

استعراض الضوابط القانونية المنظمة لصناعة المحتوى

<p class='article-text'>أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أن حماية المعرفة وتمكين الابتكار يشكلان ركيزة أساسية في مسيرتها نحو تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية المستقبل، في نهج مؤسسي يترجم توجهات دبي في ترسيخ الابتكار كأداة لصناعة الأثر والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاحتفاء في ظل سجل نوعي من الإنجازات، من أبرزها تسجيل 671 مصنفاً وملكية فكرية خلال 10 سنوات، في إنجاز يعكس نضج منظومة الابتكار في إقامة دبي، وقدرتها على تحويل المعرفة إلى قيمة مؤسسية داعمة للريادة الحكومية.</p><p class='article-text'>وطورت إقامة دبي منظومة متكاملة تدعم هذا التوجه، شملت سياسة متخصصة للملكية الفكرية، ومنظومة لإدارة المصنفات الفكرية، ومبادرات داعمة لتسجيل الابتكارات وحماية مخرجات المعرفة، إلى جانب شراكات استراتيجية عززت من تكامل الجهود في هذا المجال، بما يدعم تنافسية المؤسسة، ويعكس نضج منظومتها الابتكارية.</p><p class='article-text'>كما يجسد هذا المسار التزام إقامة دبي بدعم المؤشرات الوطنية المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في الاقتصاد المعرفي، من خلال ممارسات مؤسسية تجعل الابتكار جزءاً من نموذج العمل الحكومي وليس مجرد مبادرات منفصلة.</p>

«إقامة دبي» تسجّل 671 مصنفاً وملكية فكرية خلال 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقود جمعية الإمارات للملكية الفكرية جهوداً متواصلة لنشر الوعي بأهمية حماية الحقوق الفكرية، من خلال تنظيم ورش وبرامج تدريبية، وملتقيات تخصصية، تستهدف مختلف فئات المجتمع. وقد نجحت في تدريب أكثر من 18,500 متدرب من طلبة الجامعات والمدارس، إلى جانب كوادر من القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت الجمعية مبادرات توعوية ميدانية في عدد من المناطق، ركزت على مخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية وأهمية حماية المصنفات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء كوادر وطنية متخصصة، أطلقت الجمعية مبادرة لتأهيل الكوادر الشرطية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أسفرت عن تخريج 25 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية في الدولة، ليشكلوا نواة لفرق متخصصة في مكافحة الانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الجمعية مؤتمرات وملتقيات ناقشت قضايا الملكية الفكرية والتحديات المرتبطة بحمايتها في ظل التطورات التقنية. كما تُعد الجهة المنظمة للمؤتمر الإقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، حيث نظمت 14 نسخة متتالية بمشاركة أكثر من 25 دولة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشركاء من الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون، ما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للحوار في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الإقليمي، نظمت الجمعية مؤتمرين خليجيين بالتعاون مع جمعيات الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى أربعة مؤتمرات عربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجهات أكاديمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت حضورها الدولي عبر المشاركة في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واستقبال وفود دولية متخصصة، إلى جانب توقيع أكثر من 64 مذكرة تفاهم مع جهات محلية وإقليمية ودولية، بما يدعم التكامل المؤسسي في حماية الحقوق الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الجمعية إنجازات بارزة، من أبرزها حصولها على جائزة Global IP Champion عام 2020 من مركز الابتكار والسياسات التابع لغرفة التجارة الأمريكية، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ برامج نوعية في مجال الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت في دعم تطوير البيئة التشريعية للملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما يعزز حماية حقوق المبدعين ويرسخ بيئة قانونية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس الجمعية، أن هذه الجهود تعكس نهجاً متكاملاً يجمع بين التوعية وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة ودعم إنفاذ القانون، وترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المعرفي. وأشار إلى استمرار الجمعية في تطوير برامجها وتوسيع تعاونها بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة في مجالات الابتكار وحماية الإبداع.</div></p>

18500 مستفيد من برامجها و14 مؤتمراً إقليمياً لتعزيز الوعي بهذا القطاع

«الإمارات للملكية الفكرية» ترسّخ ريادة الدولة عالمياً في حماية الإبداع

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض التعديلات المتعلقة بقانون الشركات التجارية

250 ألف شركة جديدة في الإمارات خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت محاكم دبي ووزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حقوق الملكية الفكرية، حيث تضمنت المذكرة تبادل الخبرات والاستشارات القانونية في مجالات حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وفعاليات توعوية محلية ودولية، لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والتعاون في تطوير التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وذلك في مقر محاكم دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية، بما يدعم مسيرة التطوير التشريعي والقضائي في الدولة، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تجسّد هذه المذكرة رؤية محاكم دبي في بناء شراكات استراتيجية، تسهم في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>فحماية حقوق المبدعين والمبتكرين، تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية والتشريعية، وتدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله آل صالح أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لتعزيز تكامل واستدامة المنظومة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات إنفاذها، مشيراً سعادته إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الوزارة بترسيخ ثقافة حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وبناء شراكات تكاملية مع الجهات القضائية والتنفيذية في الدولة، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية هذه الحقوق، ودورها في دعم استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون مع محاكم دبي يمثل خطوة جديدة نحو توحيد الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التكامل بين العملين القضائي والتنفيذي في حماية الملكية الفكرية، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها لتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، من خلال تطوير التشريعات والسياسات المحفزة، وزيادة عدد الطلبات المسجلة في مجالات المصنفات الفكرية وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية، تسهم في بناء جيل واعٍ بحقوقه الفكرية، وقادر على تحويل أفكاره إلى مشاريع اقتصادية مبتكرة.</div></p>

«تفاهم» بين محاكم دبي ووزارة الاقتصاد والسياحة في الملكية الفكرية

<p class='article-text'>كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن ارتفاع عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة نمو بلغت 145% خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، في حوار مع «البيان»، أن الإمارات تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في التحول إلى الاقتصاد المستدام وتعزيز قدرة ومرونة اقتصادها المحلي في تخطي أي متغيرات تصاحب التحولات العالمية، وذلك عبر أدوات قوية تعتمد على مقوماتها المادية والاقتصادية الضخمة وجاذبيتها الدولية، باعتبارها نقطة إقليمية تستقطب أصحاب الأموال والثروات والمؤسسات الكبرى في العالم، مدعومة ببيئة تشريعية بمواصفات عالمية جعلتها من أبرز الوجهات المفضلة للحياة والعمل عالمياً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تطور منظومة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها التقديرية في 2024 نحو 553.4 مليار درهم، مقارنة بـ476.5 مليار درهم في 2019 بنمو نسبته 16.1%، ملقياً الضوء على التطلعات نحو تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وتبنّي خطط العمل الإقليمي المشترك بما يحفز قطاعات اقتصادية بعينها تمتلك العديد من فرص النمو ودعم حركة التنويع الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية. وفيما يلي نص الحوار:</p><p class='article-text'>* كيف تقيّمون نجاح الإمارات في تنويع مصادر الناتج المحلي خلال السنوات الماضية؟<br>- شهدت الإيرادات الحكومية تطوراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها التقديرية في 2024 نحو 553.4 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 16.1% مقارنة بعام 2019، ما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على تمويل خططها التنموية بكفاءة واستدامة.<br>* تشهد بيئة الأعمال المحلية تطوراً واضحاً على صعيد تأسيس الشركات.. هل من مؤشرات عن عدد الشركات محلياً؟<br>- ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة ليناهز 1.4 مليون شركة بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بـ553475 شركة بنهاية النصف الأول 2020، وبنسبة نمو 145%، كما وصل عدد الشركات الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 115432 شركة.<br>* ما أهم مقومات استدامة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على قوته واستمراريته؟<br>- يتميز الاقتصاد الإماراتي بالعديد من المقومات التي جعلته في المراكز المتقدمة بالمؤشرات التنافسية العالمية، لعل من أبرزها تبنّي سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق الحيوية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ مرن لاستقطاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والاستثمار المستمر في الكوادر الوطنية، وتوفير كل الممكنات لأصحاب المواهب والعقول اللامعة من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>كما استفادت من موقعها الجغرافي بما أهّلها لتكون مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية يتضمن بنية تحتية عالمية المستوى للموانئ والمطارات والنقل الحضري، إلى جانب العمل على تطوير المبادرات والمشاريع المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتدشين سياسات الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، وهي الغذاء والتصنيع والنقل والبنية التحتية، وذلك من خلال 22 سياسة متكاملة، تماشياً مع «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».<br>* كيف يسهم القطاع المالي في تعزيز رؤية تطور الاقتصاد المحلي؟</p><p class='article-text'>- تمتلك الإمارات أسواق مال راسخة تعتمد على بنية تحتية مالية متطورة تضم مراكز وبورصات كبرى مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب قاعدة قوية من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، كما تطبق الدولة منظومة وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن ضمنها الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لضمان الامتثال وتعزيز نزاهة النظام المالي في الدولة، ومن شأن كل ذلك توفير قطاع مالي تنافسي آمن وجاذب للنمو.<br>* كيف نجحت التشريعات المستحدثة في جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية بالقطاعات الوطنية؟</p><p class='article-text'>- طورت الإمارات منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها تعديل قانون الشركات التجارية ورفع نسبة التملك الأجنبي، مع دعم تطوير منظومة المعاملات التجارية وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في الدولة، من خلال إصدار قانون جديد لـ«المعاملات التجارية» يحل محل التشريع السابق الذي استمر تطبيقه لما يقارب 30 عاماً.<br>كما وفرت الدولة إطاراً تشريعياً متكاملاً لقطاع الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين والمبتكرين في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للعلامات التجارية من خلال إصدار قانون جديد لـ«الوكالات التجارية» ليحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، والذي فتح مجالاً أوسع لدخول مواطني الدولة في أنشطة الوكالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/23/4985516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>* وماذا عن مبادرات تعزيز دور الشركات العائلية في دعم خطط النمو الاقتصادي؟<br>- عملت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للشركات العائلية باعتبارها محوراً اقتصادياً مهماً، تضمنت سَن قانون الشركات العائلية الجديد، إلى جانب إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 18 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص، ما يضمن استدامة وتنافسية الشركات العائلية واستمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.<br>* كيف نجحت تلك المشاريع في تعزيز وجود الشركات الأجنبية ودعم تنوع السوق المحلي؟</p><p class='article-text'>- حققت تلك الخطوات العديد من النتائج الإيجابية، فعلى صعيد جذب الشركات العالمية وصل عدد الوكالات التجارية المحلية والأجنبية العاملة في الدولة إلى أكثر من 6000 وكالة بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة زيادة بلغت قرابة 40% مقارنة بنهاية النصف الأول 2020.<br>أما على صعيد تنوع سوق السلع والخدمات فقد بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402311 علامة بنهاية سبتمبر 2025، فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23829 مصنفاً، في حين تم استقبال 40925 طلب تسجيل براءة اختراع.<br>* كيف سيتأثر الاقتصاد المحلي بالتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً؟</p><p class='article-text'>- تشهد دول المنطقة بشكل عام نمواً متسارعاً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز موقعها على المشهد الاستثماري العالمي، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في هذا القطاع الحيوي وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتطورات السريعة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، فإنه يجب العمل على مبادرات العمل الإقليمي المشترك وتوفير مزيد من الفرص والممكنات الداعمة لذلك الشأن، خصوصاً أن الدول الإقليمية، لا سميا الخليجية، تتمتع ببنية تحتية قوية لنمو هذه المجالات الحيوية ويجب على الكل الاستفادة من تلك المقومات بما يرسي مرونة اقتصادية لامتصاص الصدمات والتغيرات العالمية.<br>* ما أهم القطاعات التي من المنتظر أن تشهد زخماً على صعيد حركة النمو؟</p><p class='article-text'>- نحن نرى أن قطاعي السياحة والطيران يزخران بالعديد من الفرص والإمكانات الواعدة ونواصل العمل على المبادرات الهادفة سواء لإبراز المقومات السياحية المتنوعة محلياً أو لتعزيز السياحة الإقليمية أو من خلال استحداث التشريعات المعززة لهذا التوجه، كما تشكل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ركناً أساسياً في تعزيز التعاون الخليجي، لما توفره من فرص اقتصادية واسعة وآفاق جديدة للاستثمار، إضافة إلى خلق فرص عمل متنوعة للشباب.<br>* ما أهم المؤشرات التي وصلت إليها الدولة على صعيد ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>- حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 – 2025»، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من 2024، حيث زادت صفقات رأس المال الجريء بنسبة 12% في الإمارات مقارنة بانخفاض عالمي بلغ 18% في 2024.<br>* وكم بلغ حجم سوق ريادة الأعمال في الإمارات وجاذبيته لأصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعين؟</p><p class='article-text'>- أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال 2024، لتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، كما تشكل ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد نجاح هذه الشركات في الدولة بوصفها مساهماً رئيسياً في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.<br>* ما أهم العوامل الداعمة لتوسع قطاع ريادة الأعمال محلياً وتعزيز محفزات نموه؟</p><p class='article-text'>- إلى جانب المبادرات التشريعية وتخفيف قيود الأعمال وبرامج المحفزات الاقتصادية المختلفة فإن الدولة تحتضن أكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، فيما قد تم تخصيص قرابة 9 مليارات درهم كاستثمارات من جانب الحكومة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» وهو ما يفتح فرصاً سوقية ضخمة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة لـ«البيان»: 1.4مليون شركة مسجلة في الإمارات بنهاية النصف الأول

<p class='article-text'>حذر مؤتمر إقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية من التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة، والتي بلغت 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، محذراً مما وصفة بالاقتصاد الإجرامي الذي يؤثر على سلامة المستهلك والصحة والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وناقشت جلسات أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت أمس في مقر نادي ضباط شرطة دبي، القدرات المستقبلية في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون.</p><h2>25 دولة</h2><p class='article-text'>وشارك في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان «استراتيجية الملكية الفكرية: من التخطيط إلى التكامل»، أكثر من 450 خبيراً ومتخصصاً، يمثلون جهات إنفاذ القانون والقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 25 دولة بالتعاون مع وزارة الداخلية.</p><p class='article-text'>وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية: إن الملكية الفكرية أصبحت محوراً رئيسياً في بناء الاقتصادات الحديثة وتعزيز التنافسية والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجرائم الماسة بها في الواقعين المادي والرقمي تمثل تحدياً يتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً بين الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مما يعكس بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للابتكار والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية نجحت عبر برامجها التخصصية ومبادراتها المتعددة في ترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع، وتدريب أكثر من 9,000 مختص خلال الأعوام الماضية.</p><p class='article-text'>وأوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن المنطقة تشهد نمواً سنوياً في الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية يتراوح بين 8% إلى 12%، خصوصاً ضمن قطاعات التجارة الرقمية وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن على الرغم من ذلك سجلت دولة الإمارات انخفاضاً تقديرياً يصل إلى 22% في القضايا المتعلقة بالسلع المقلدة خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل التنسيق الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما تُظهر النماذج البحثية أن التقنيات الحديثة -وخاصة الذكاء الاصطناعي- قادرة على تقليص زمن اكتشاف المخالفات بنسبة تقارب 45% عند دمجها في بيئة الإنفاذ.</p><p class='article-text'>وقال: إنه على مستوى منظومة الإبداع، فقد رصدت الجمعية ارتفاعاً يفوق 30% في طلبات الاستشارة والدعم الفني خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر يعكس تنامي ثقافة الابتكار في الدولة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية أسهمت في تعزيز منظومة الإنفاذ من خلال تدريب أكثر من 4,000 موظف في أجهزة إنفاذ القانون، وتنفيذ برامج متخصصة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تعد الأولى من نوعها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الدكتور العبيدلي خلال كلمته عن إطلاق مبادرة جائزة الشراكة المجتمعية للملكية الفكرية التي تطلقها جمعية الإمارات للملكية الفكرية لأول مرة هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف: عندما نتحدث عن البضائع المقلدة قد يظن البعض أننا أمام منتج رخيص أو بديل غير أصلي، لكن الحقيقة مختلفة... نحن أمام اقتصاد إجرامي عالمي، فوفقاً لأحدث تقرير مشترك صادر في عام 2025 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>والمبني على بيانات جمارك دولية، في حين بلغت قيمة التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة حوالي 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، هذا الرقم وحده كافٍ لاختصار التحدّي... نحن لا نتعامل مع تقليد علامة، بل مع اقتصاد موازٍ يؤثر على سلامة المستهلك، الأمن الصحي، الاستثمارات، والدول نفسها.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية أبرز الجهود الوطنية لتأسيس منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.</p><p class='article-text'>والتي منها إصدار 3 تشريعات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، وإطلاق «منظومة الملكية الفكرية» مطلع العام الماضي، مما شكل محطة مهمة في هذا المسار، بدأت بـ 11 مبادرة ووصلت اليوم إلى أكثر من 50 مبادرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، شهد العام الجاري نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والتنافسية الخاصة بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2025 حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402,311 علامة.</p><p class='article-text'>فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23,829 مصنفاً، وبلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، في حين وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7,915 براءة اختراع، ووصول إجمالي عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346.<br>وقالت: على مستوى المؤشرات التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>حافظت الدولة على صدارتها عربياً وتقدمت إلى المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج والمؤشرات ما حققته دولة الإمارات من نجاحٍ في تطوير سياسات وآليات متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، أسهمت في ترسيخ منظومة فعالة تضمن صون الأفكار والمخرجات الإبداعية، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، وشكل ذلك رافداً رئيسياً لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وزيادة مساهمتها في استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي السياق قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية جمارك دبي: إن جمارك دبي نجحت في حماية الأسواق المحلية من البضائع المقلدة التي تهدد المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>حيث سجل عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي خلال العام 2024 الماضي، 285 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 92,695 مليون درهم، كما تم خلال العام نفسه تقييد 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 6 أصول معرفية.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت كريستين بيدرسن من الأكاديمية العالمية للكفاءات وبناء القدرات في الإنتربول: إن جرائم الملكية الفكرية لا تقتصر على السلع المقلدة في الشوارع، بل هي وباء رقمي، من الأدوية المزيفة التي تباع عبر أسواق الإنترنت المظلم، إلى البرامج المقرصنة.</p>

مؤتمر مكافحة جرائم الملكية الفكرية بدبي يحذر من الاقتصاد الإجرامي

467 مليار دولار تجارة البضائع المقلدة والمقرصنة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد مختصون بأن دولة الإمارات تواصل تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الجديد، من خلال تطوير تشريعات ومبادرات متقدمة تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكّن المبدعين والمخترعين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ابتكارية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن دولة الإمارات تتّبع معايير عالمية لحماية الملكية الفكرية بهدف مساعدة الشركات العاملة في الدولة على ممارسة أعمالها في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية قائدا أساسيا في دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق المبدعين والمستثمرين، حيث يؤكد على أهمية ضمان الحماية التشريعية للمصنفات الفكرية والحقوق الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة سالم حاوي، المستشار القانوني العام لشركة ميوزيك نيش: "تعد الملكية الفكرية من الركائز القانونية التي تعزز الابتكار وتدعم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات فهي تغطي طيفا واسعا من الحقوق، مثل حقوق المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، إضافة إلى الأسرار التجارية والمعلومات غير المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ميوزيك نيشن المتخصصة في مجالي حقوق الجوار والملكية الفكرية للموسيقيين وصنّاع المحتوى في دولة الامارات، عن تعيين المحامية المتخصصة في الملكية الفكرية عائشة سالم حاوي في منصب المستشار القانوني العام للشركة، لتضيف بخبرتها قيمة جديدة إلى فريق القيادة المخضرم في مجالي الموسيقى والأعمال داخل ميوزيك نيشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى حاوي، في منصبها الجديد، القيادة الاستراتيجية للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للشركة، إلى جانب دفع جهود التعاون الدولي، بهدف تطوير وتعزيز أول بنية متكاملة لإدارة الحقوق الموسيقية في دولة الإمارات. وستباشر مهامها من أبو ظبي، وتعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي لميوزيك نيشن عامر سمحون. يأتي ذلك ضمن خطة التوسع الاستراتيجية التي يتبعها نموذج أعمال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حاوي: "تشكل حماية الملكية الفكرية جانبًا مهمًا من النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وضعت الدولة قوانين وأنظمة لحماية حقوق المبدعين وأصحاب أشكال الملكية الفكرية المختلفة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والتصاميم الصناعية. كما انضمت الدولة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجلس التعاون الخليجي، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح عامر سمحون الرئيس التنفيذي لشركة ميوزيك نيشن قائلاً: "تتمتع عائشة سالم حاوي بخبرة دولية عميقة وشغف حقيقي بالموسيقى. وجودها معنا يعد خطوة محورية لتعزيز الأسس القانونية التي تضمن حماية الحقوق وضمان حصول أصحابها على مستحقاتهم داخل دولة الإمارات وخارجها".</div></p>

الإمارات تواصل تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الجديد

<p class='article-text'>تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي انطلقت دورته الرابعة والأربعين في الخامس من نوفمبر الجاري وتستمر حتى السادس عشر منه. وعبر جناح مستقل، تعرف الجمعية زوار المعرض بدورها الريادي في حماية حقوق المؤلفين والناشرين وجهودها الاستراتيجية في ترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية في المشهد الثقافي والإبداعي.</p><p class='article-text'>وخلال مشاركتها في هذه المنصة الثقافية العالمية، تسلط الجمعية الضوء على أهمية حق النسخ بوصفه عنصراً أساسياً في تطوير الاقتصاد الإبداعي، وتفتح الباب أمام الكتاب والناشرين الراغبين للانضمام إلى عضويتها والاستفادة من خدماتها، وذلك تأكيداً على دورها شريكاً فاعلاً في دعم الصناعات الثقافية وتمكين المبدعين وتعزيز بيئة معرفية مستدامة قائمة على الابتكار والمسؤولية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن برنامج مشاركة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة لأصحاب الحقوق، بهدف نشر الوعي حول آليات إدارة الحقوق وكيفية حماية المصنفات في البيئة الرقمية والتعليمية، إلى جانب استكشاف آفاق التعاون وعقد شراكات مستقبلية مع المؤسسات الثقافية المعنية؛ لضمان الحقوق الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن مشاركة الجمعية في معرض الشارقة الدولي للكتاب تأتي تجسيداً لالتزامها الدائم بحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق النسخ، وتعزيز ثقافة الابتكار والشفافية في عالم الكتاب والنشر.</p><p class='article-text'>وأضافت الشحي: «يمثل هذا المعرض منصة استراتيجية للتواصل مع الناشرين والمبدعين والقراء، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث المبادرات التي تدعم المؤلف والناشر وتضمن استدامة أعمالهم. ونأمل أن تكون هذه المشاركة محفزاً لشراكات متكاملة وقوية تخدم المجتمع الثقافي بشكل مستدام».</p><p class='article-text'>وتنظم الجمعية خلال المعرض ورشة عمل توعوية بعنوان «حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي - من التحديات إلى الحلول» تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلف والملكية الفكرية، مع التركيز على التحديات التي تواجه المبدعين في ظل استخدام تقنيات توليد المحتوى، وكيف يمكن للقوانين والأنظمة الحديثة إيجاد حلول توازن بين الابتكار وحماية حقوق أصحاب الإبداع. كما تناقش الورشة الأدوات القانونية والتقنية التي تساعد على حماية الحقوق وضمان استفادة المؤلفين من نتاجهم الفكري.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، تعقد الجمعية جلسة حوارية بعنوان «التحولات في حفظ الحقوق – من النشر التقليدي إلى البيئة الرقمية»، تسلط الضوء على أبرز التحولات في مجال حفظ حقوق المؤلف؛ من النشر الورقي التقليدي وصولاً إلى البيئة الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما تناقش الدور المحوري الذي تؤديه منظمات الإدارة الجماعية في مواكبة التطور التكنولوجي، وضمان حماية حقوق المبدعين، وتحقيق عوائد مالية مستدامة لهم، وخلق بيئة خلاقة وداعمة للمبدع.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة لتجدد حرص الجمعية على تعزيز التعاون مع الكتاب والناشرين والمؤسسات الثقافية، بما يسهم في بناء منظومة ثقافية متقدمة تقدر حقوق المبدعين وتدعم صناعة النشر في دولة الإمارات والمنطقة.</p>

خلال مشاركتها في «الشارقة للكتاب»

«الإمارات لحقوق النسخ» تستعرض جهودها لحماية حقوق المؤلفين والناشرين

<p class='article-text'>أوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ صدارتها في المؤشرات الدولية، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 -2025، كما تصدرت في العام 2025 صفقات رأس المال الجريء في المنطقة وفق تقرير «ماغنيت» (منصة البيانات المتخصصة في رأس المال الجريء)، والمركز الخامس وفق تقرير التنافسية العالمية 2025، والمركز الـ11 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية، كما جاءت 32 شركة من دولة الإمارات ضمن القائمة السنوية لمجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025.</p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة حتى نهاية سبتمبر 2025 بلغ 402.311 علامة، كما تم تسجيل 19.957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بـ 8.711 علامة تجارية في النصف الأول من العام 2024.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعاً في إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية لتصل إلى 33.874 طلباً مقارنة بـ 31.288 طلباً في عام 2023، كما تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام ذاته ليصل إلى 31.535 علامة مقارنة بـ 16.712 علامة في عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالمصنفات الفكرية، بلغ عدد المصنفات المسجلة خلال عام 2024، 2.763 مصنفاً مقارنة بـ 2.143 في عام 2023، كما أظهرت المؤشرات الحديثة نمواً متزايداً في قطاع الملكية الصناعية بالدولة، حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في عام 2024 إلى 3.622 طلباً، مقارنة بـ3.415 في عام 2023.</p><p class='article-text'>وذكر معالي عبدالله بن طوق المري، أن المنشآت الفندقية في الدولة استقبلت خلال أول ستة أشهر من العام الجاري أكثر من 16.1 مليون نزيل بنمو قدره 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بنسبة نمو 7.3%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.5 ليالٍ، مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.</p><p class='article-text'>نمو</p><p class='article-text'>كما ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 26.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو 6.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل الإشغال في القطاع الفندقي 80.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.</p><p class='article-text'>وزادت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2024 لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023.</p>

عبدالله بن طوق: الإمارات الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، ثلاث لقاءات ثنائية مع كل من معالي سون يالي، وزير الثقافة والسياحة الصيني، وسعادة رين هونغبين، رئيس مجلس الصين لترويج التجارة الدولية (CCPIT)، وسعادة شين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (CNIPA)، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المباحثات على تسريع وتيرة التعاون خلال المرحلة المقبلة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الاقتصاد الجديد، والسياحة والسفر، والضيافة والطيران، والنقل الجوي، والصناعات الإبداعية، والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة تقوم على الشراكة الإستراتيجية والتعاون البنّاء، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية نمواً ملحوظاً خلال العقود الأربعة الماضية، في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الاقتصاد الجديد والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : يشكل القطاع السياحي أحد القطاعات الرئيسية في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تحتضن دولة الإمارات أكثر من 350 ألف مواطن صيني، واستقبلت في عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، مما يعكس مكانتها كوجهة مفضلة للصينيين، كما تربط مدن البلدين أكثر من 147 رحلة طيران أسبوعياً، منقسمة إلى 117 رحلة مخصصة لنقل الركاب عبر خطوط الطيران في البلدين، و30 رحلة مخصصة لنقل البضائع والشحنات عبر خطوط الطيران الإماراتية، ما يعكس حيوية التواصل بين الشعبين الصديقين، ويدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة بأن تكون الإمارات أفضل هوية سياحية على مستوى العالم بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، بحث معالي عبدالله بن طوق مع وزير الثقافة والسياحة الصيني، تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة بين البلدين خلال الفترة القادمة، ودعم العمل المشترك من أجل الترويج للمعالم والوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز نمو التبادل السياحي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلع معاليه الجانب الصيني على رؤية دولة الإمارات في تطوير قطاعات السياحة والسفر والضيافة والطيران، والاعتماد على الابتكار والاستدامة في تقديم الخدمات السياحية للزوار من جميع أنحاء العالم، وتوسيع الشراكات السياحية مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وكذلك جهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية والموانئ والمطارات وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بما يعزز من مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي عبدالله بن طوق المري، مع مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (CNIPA)، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والملكية الصناعية، وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في الصناعات الإبداعية والثقافية، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية لحماية المصنفات الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الصين لترويج التجارة الدولية (CCPIT)، لمناقشة آليات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، وتحفيزهم على التوسع بالاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لا سيما أن عدد الرخص التجارية الصينية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى قرابة 16500 رخصة بنهاية يوليو 2025 وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 18% مقارنة بنهاية يوليو 2024.</div></p>

الإمارات والصين تبحثان تسريع التعاون في الاقتصاد الجديد والسياحة والملكية الفكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 66 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" المنعقدة في جنيف، على مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بعد نجاحها في تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية بمستويات عالمية، باعتبارها إحدى الركائز الجوهرية لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في كلمته أمام الاجتماعات التي تستمر حتى 17 يوليو الجاري، إن الدولة اعتمدت نهجا متكاملا لتحديث التشريعات والسياسات المنظمة لتسجيل الأفكار المبتكرة والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية، بما يسهم في حمايتها ورعايتها ونموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه أبرز المؤشرات التي تعكس تطور المنظومة الوطنية للملكية الفكرية، مشيراً إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة حتى نهاية مايو 2025 بلغ أكثر من 385,774 علامة تجارية وطنية ودولية، كما شهدت المصنفات الفكرية المسجلة نمواً بنسبة 33.23% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولفت إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعاً في إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية لتصل إلى 33,874 طلباً مقارنة بـ 31,288 طلباً في عام 2023، بنمو بلغت نسبته 8%، كما تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام ذاته ليصل إلى 31,535 علامة مقارنة بـ 16,712 علامة في عام 2023، محققاً نسبة نمو قياسية بلغت 89%، وفي الفترة من يناير حتى مايو 2025، تم تسجيل 15,179 علامة تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمصنفات الفكرية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 28.93% في عدد المصنفات المسجلة خلال عام 2024، ليصل إجماليها إلى 2,763 مصنفاً مقارنة بـ 2,143 في عام 2023، وهو ما يعكس تطور الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق المؤلف، وتعزيز ثقة المبدعين والمبتكرين بالبيئة التشريعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤشرات الحديثة أظهرت نمواً متزايداً في قطاع الملكية الصناعية بالدولة، مدفوعاً بتطور البنية التشريعية وسهولة الإجراءات، حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في عام 2024 إلى 3,622 طلباً، مقارنة بـ3,415 في عام 2023، محققاً نسبة نمو بلغت 6%، في حين سجلت الطلبات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نمواً إضافياً بنسبة 19.43% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص التصاميم الصناعية، أشار معاليه إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من 1,134 طلباً في عام 2023 إلى 1,252 طلباً في 2024، بنمو سنوي قدره 10.41%، لافتا إلى أن التصاميم حققت نمواً لافتاً بنسبة 70% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة واهتمام الشركات والمخترعين بحماية ابتكاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: عملت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال السنوات الماضية على إطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تشجيع الابتكار ورعاية وحماية الأفكار، من أبرزها إطلاق منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع الخدمات في مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين، وتقديم تجربة متكاملة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى إطلاق الدولة مساراً جديداً تحت اسم "الملكية الفكرية الخضراء"، يُعنى بتسريع فحص براءات الاختراع المرتبطة بالتقنيات المستدامة، بهدف دعم الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي، كما لفت إلى أن الدولة تُواصل تنفيذ مبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية، من أبرزها البرنامج التدريبي لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع لتقييم بيئة تمويل الأصول غير الملموسة والذي يهدف الى بناء منظومة خاصة لتقييم الملكيات الفكرية لتأمين التمويل والتحويل إلى نقد للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة المختارة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات أطلقت مؤخراً منظومة الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، كخطوة رائدة تهدف إلى تنظيم قطاع الموسيقى وصناعاته، بما يشمل التأليف والتلحين والأداء والإنتاج والنشر الموسيقي، حيث تم منح أول ترخيص في هذا المجال لـ (جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى)، بالإضافة إلى منح ترخيص إضافي لـ (شركة ميوزيك نيشن) وذلك بهدف دعم نمو قطاع الموسيقى وترسيخ منظومة اقتصادية إبداعية قائمة على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى إطلاق الدولة لمنظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن، والتي تضمنت الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، وهي: العسل من منطقة حتا، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: نؤمن بأن الملكية الفكرية تمثل حافزاً أساسياً لتعزيز تنافسية الدولة واستدامة نموها، ونعمل بالتوازي على توسيع شراكاتنا الدولية، عبر الانضمام الفعّال إلى منظومة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، ومن أبرزها اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، كما انضمت خلال المرحلة الماضية إلى "معاهدة بودابست" التي تدعم بيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و"اتفاقية ستراسبورغ" المتعلقة بتصنيف براءات الاختراع، وقد أسهم ذلك في تحسين كفاءة النظام الوطني للملكية الفكرية وتوسيع نطاق حمايته دوليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على أهمية استكمال المفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هيئات البث والمعارف التقليدية، وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، بعد النجاح الذي تحقق باعتماد معاهدة الموارد الوراثية ومعاهدة الرياض للتصاميم الصناعية، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لجهود المنظمة في هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد معاليه على أن دولة الإمارات تنظر باهتمام إلى مقترح استضافة مكتب خارجي لمنظمة "الويبو" في الدولة، انطلاقاً من مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، وأكد معاليه أهمية مناقشة مقترح إدخال اللغة العربية ضمن "نظام مدريد" بما يسهم في تعزيز التعدد اللغوي، وتمكين المجتمعات الناطقة بالعربية من الاستفادة من خدمات المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي عبدالله بن طوق كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون البناء مع المنظمة والدول الأعضاء، لتعزيز الحماية الدولية للملكية الفكرية، ودعم نمو الاقتصادات الإبداعية حول العالم، ومواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية في هذا القطاع الحيوي.</div></p>

بنمو قياسي يصل إلى 89% في تسجيل العلامات التجارية

الإمارات تؤكد مكانتها كمركز عالمي للابتكار أمام "الويبو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أول اتفاقية ترخيص جامعي من نوعها في الدولة مع جامعة هيريوت وات – دبي، لترسي بذلك نموذجاً رائداً في تنظيم استخدام المصنّفات الفكرية داخل المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وذلك في سياق جهودها المتواصلة من أجل ترسيخ ثقافة حماية الحقوق الفكرية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز متقدم في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوقيع ثمرة لمسار طموح وفعال انتهجته الجمعية منذ تأسيسها، إذ استطاعت خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاث سنوات أن تؤسس لنفسها حضوراً دولياً راسخاً في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، عبر ست اتفاقيات دولية نوعية مع منظمات نظيرة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا والأرجنتين وماليزيا وهونغ كونغ، إلى جانب تعاونها المستمر مع الهند.</div></p><h2>عضوية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نالت الجمعية عضوية الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (إفرو) وصفة «عضو مراقب» في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءتها وقدرتها على تنظيم استخدام المصنفات الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والناشرين وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال، ويمنحها مكانة دولية مؤثرة في تطوير سياسات الحقوق الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، على الإنجاز بوصفه خطوة مهمة، تعكس رؤية واضحة وإرادة مؤسسية راسخة نحو بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين في الدولة، ونموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه حين تتضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالحقوق الفكرية.</div></p><h2>خطوات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نفتخر بما تحققه جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ من خطوات استراتيجية نحو تعزيز البنية التشريعية والثقافية لحماية حقوق المؤلف. ويعد توقيع اتفاقية الترخيص الجامعي مع جامعة هيريوت - وات دبي محطة محورية تؤكد نضج البنية التنظيمية للجمعية، وقدرتها على الانتقال السريع من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين والتأثير الفعلي في المؤسسات التعليمية والثقافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإبداع هو أساس أي نهضة معرفية مستدامة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا النموذج في إلهام المزيد من المؤسسات التعليمية لاعتماد هذا النهج الذي يكرس بيئة معرفية عادلة تحترم العقول وتثمن الجهود الفكرية».</div></p>

بدور القاسمي: احترام حقوق الإبداع أساس النهضة المعرفية المستدامة

«الإمارات لحقوق النسخ» توقّع أول ترخيص جامعي

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».</p><p class='article-text'>فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف - الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم - هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».</p><p class='article-text'>وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.</p><p class='article-text'>وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.</p><p class='article-text'>وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية - الحليف المشكوك في ولائه أصلاً - بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.</p><p class='article-text'>وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» - وهو رأي أتفق معه تماماً.</p>

نتائج البحث عن: المصنفات الفكرية